تنظر الدائرة الأولى بهيئة مفوضى الدولة لمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار الدكتور محمد الدمرداش العقالى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الخميس، الدعوى المقامة من الجمعية المصرية النوبية للمحامين، والتى تطالب ببطلان قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٤٤ لسنة ٢٠١٤ بشأن تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية والقواعد المنظمة لها.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٢٧٩٦٣ لسنة ٦٩ قضائية، رئيس الجمهورية، بصفته، حيث ذكرت الدعوى أن القرار فى مادته الأولى جاء به أن يعمل بهذا القرار لتأمين المناطق المتاخمة للحدود الغربية والجنوبية والشرقية لجمهورية مصر العربية والمحددة على خريطة مقياس رسمها ١ : ٢٠٠٠٠٠٠ على النحو التالى، ومنها المنطقة المتاخمة للحدود الجنوبية لمصر.
المنطقة المتخمة للحدود الجنوبية لجمهورية مصر العربية
المنطقة الأولى الممنوعة:
الحد الشمالى الخط الوهمى الممتد من نصب السيالة - جبل سرى - بئر دبس - بئر مساحة وحتى جبل كامل.
الحد الجنوبى الخط الوهمى الممتد من جبل منصورى حتى ن ٥٢٨ على امتداد خط عرض ٢٢
الحد الشرقى نصب السياله - جبل منصورى
الحد الغربى جبل كامل - ن ٥٢٨
المنطقة الثانية المحظورة:
الحد الشمالى الخط الوهمى الممتد من شرم مدفع - جبل نقروب - جبل حلوة - العلاقى
الحد الجنوبى الخط الوهمى الممتد من رأس حدريه - جبل منصورى
الحد الشرقى من شرم مدفع حتى رأس حدرية على ساحل البحر الأحمر
الحد الغربى الخط الوهمى الممتد من العلاقى - وادى حميد - نصب السيالة - جبل منصورى.
وذكرت الدعوى أن القرار قد صدر معيباً ومخالفاً للدستور والقانون، وذلك لانعدام الأسباب والانحراف بالسلطة وإهدار حقوق النوبيين.
