السوق السوداء للدولار تتلقى الضربة القاضية بتغليظ عقوبات الإتجار بالعملة.. شركات الصرافة المخالفة تواجه الإغلاق.. إجراءات مفاجئة للبنك المركزى لضبط سوق الصرف.. وتراجع وشيك للعملة الأمريكية والمضاربات

الأربعاء، 08 يونيو 2016 08:08 م

دولار - أرشيفية

تحليل يكتبه – أحمد يعقوب

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

مع ارتفاع الفارق بين السوق الرسمى للعملات والسوق الموازية إلى أكثر من 200 قرش، وذلك للدولار الأمريكى، مقابل الجنيه المصرى، ودون مبرر حقيقى للطلب على العملة الأمريكية، واشتعال المضاربات، كانت القرار الأخير بتغليظ العقوبة ليستهدف السيطرة على سوق الصرف، حيث أعلن مجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما يشهده سوق الصرف الأجنبى من ممارسات لدى بعض شركات الصرافة، والتى يترتب عليها آثار سلبية على الاقتصاد الوطنى والاستقرار المصرفى، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل المادتين رقم 114 و126 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

وقام البنك المركزى المصرى بالفعل على مدار الفترة الماضية بشطب 14 شركات صرافة بسبب مخالفات متعلقة بسوق الصرف، بعد رصد التعامل بمبالغ تفوق عهدتها مع عدم إصدارها إيصالات استبدال لبعض العمليات، تمهيدًا للتعامل بها خارج القنوات الشرعية، بالإضافة إلى عدم التزامها بالأسعار المعلنة والتعامل بأسعار غير السوق الرسمية.

ويتدرج البنك المركزى المصرى فى تطبيق الجزاءات على شركات الصرافة المخالفة، وقبل اتخاذ قرار بإيقاف شركة صرافة يتم إنذارها مرتين، وبعد المرة الثالثة يتم إغلاقها، وأن الإيقاف يترواح بين شهر وشهرين لبعض تلك الشركات، وفقًا لتكرار المخالفة أكثر من مرة، وهو ما كان متبعًا قبل التعديلات الأخيرة على قانون البنوك.

ومن شأن تلك الخطوة ضبط سوق صرف العملات الأجنبية، وتقليص الفارق بين سعر الدولار فى البنوك وسعره فى السوق الموازية وانتهاء المضاربات على العملة، - أى تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه فى السوق الموازية - خاصة وأن بعض شركات الصرافة المخالفة مسؤولة على ارتفاع الدولار أمام الجنيه، دون مبرر منطقى لتفاعل قوى العرض والطلب، ويتطلب ذلك إحكام عمليات الرقابة على الإتجار فى محال أو أماكن غير مخصصة لممارسة الأنشطة الرسمية للصرف والتى انتشرت فى الآونة الأخيرة مع تشديد الرقابة على شركات الصرافة.

وتضمن تعديل المادة 114 من القانون المشار إليه أن يحدد مجلس إدارة البنك المركزى شروط التعامل فى النقد الأجنبى لشركات الصرافة والجهات المرخص لها، وكذا مدة الترخيص ونظام العمل فى هذه الشركات والجهات، وقواعد وإجراءات هذا التعامل، وكذلك رقابة البنك المركزى عليها، كما تضمن التعديل أن يكون لمحافظ البنك المركزى فى حالة مخالفة أى من تلك الشركات أو الجهات لشروط الترخيص والقواعد والإجراءات المشار إليها، إيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز (سنة)، مع إلزامها بسداد مبلغ لا يقل عن مليون جنيه ولا يجاوز خمسة ملايين جنيه، ويكون له فى حالة تكرار المخالفة الحق فى إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل.

وتضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أياً من أحكام المواد (111 و113و 114و 117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

كما تضمنت موافقة مجلس الوزراء على تعديل قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

وشهدت الـ6 أشهر الماضية فى مصر أحداثًا هامة أثرت على تدفقات العملة الصعبة لمصر، وأهمها قطاع السياحة الذى شهد 3 حوادث طائرات، ورغم ذلك كان دور البنك المركزى المصرى بالتنسيق مع البنوك العاملة فى السوق المحلية لافتًا فى ضخ 33.7 مليار دولار للأسواق، رغم تراجع باقى الإيرادات مثل تحويلات العاملين المصريين بالخارج وإيرادات الاستثمار والصادرات.

وتتطلب المرحلة القادمة حزمة من الإجراءات الحكومية تستهدف ترشيد استخدامات النقد الأجنبى فى ظل مسار هام آخر وهو رفع الاحتياطى الأجنبى لمصر غلى 25 مليار دولار بنهاية العام الجارى، والذى يصل حاليًا إلى 17.5 مليار دولار مرتفعًا فى عهد طارق عامر بأكثر من مليار دولار رغم تراجع موارد العملة الصعبة.

وتشتمل المسارات الأخرى الواجبة التنفيذ على ضرورة إحكام الرقابة على المنافذ الجمركية والموانئ لمنع تهريب السلع، إلى جانب تغليظ عقوبات الإتجار فى العملة، وخطة تقشف حكومية لضبط الإنفاق على المنتجات والبنود التى يتم الصرف بها بالعملات الأجنبية.

ووفر البنك المركزى المصرى عن طريق عطاءات العملة الصعبة للبنوك مبلغ قيمته 8.670 مليار دولار، خلال الفترة من 15 نوفمبر 2015 وحتى 16 أبريل 2016، أى نحو 5 أشهر، وتشمل عطاءات العملة الصعبة الاستثنائية بقيمة 5.286 مليار دولار وعطاءات العملة الصعبة الدورية الأسبوعية بقيمة 3.384 مليار دولار.

وتم تدبير مباشر من العملة الصعبة بقيمة 7.024 مليار دولار من البنك المركزى المصرى لمؤسسات الدولة المختلفة وتشمل 2.735 مليار دولار لقطاع البترول، و1.185 مليار دولار للهيئة العامة للسلع التموينية، و621 مليون دولار لتجمع دول "نادى باريس"، و758 مليون دولار التزامات عامة، 734 مليون لوزارات الحكومة المختلفة منها وزارة الخارجية، وغيرها، و538 مليون دولار للمستثمرين فى الخارج، و131 مليون دولار لشركات الطيران، و125 مليون دولار، لمقاولين قناة السويس، و198 مليون دولار للشركة القابضة للكهرباء، بإجمالى 15.694 مليار دولار البنك المركزى المصرى والبنوك من العملة الأجنبية خلال الـ5 أشهر.

وباعت البنوك للأسواق 14.165 مليار دولار للسلع الأساسية و3.873 مليار دولار للسلع الغير أساسية، 33.732 مليار دولار، فى 5 أشهر، وعندما ننظر – طبقًا لحوار طارق عامر مع اليوم السابع الأسبوع الماضى - إلى صرف البنك المركزى المصرى والبنوك العاملة فى مصر لـ33.732 مليار دولار، خلال 5 أشهر، فى أوجه إنفاق استهلاكى، كان من الممكن أن توجه إلى انفاق استثمارى وإصلاح المستشفيات والمدارس الحكومية، والصرف الصحى فى القرى.

ويستهدف البنك المركزى المصرى خلال الشهور الـ7 القادمة تعزيز أرصدة الاحتياطى الأجنبى لمصر من مستواها الحالى البالغ 17.5 مليار دولار إلى 25 مليار دولار خلال الشهور الـ7 القادمة إلى جانب وقف مضاربات السوق السوداء وتعاملات تجارة العملة، والتى يسجل الدولار 11 جنيهًا أمام العملة المصرية.

وتتمثل مصادر العملة الصعبة ذات الأهمية للبلاد، فى الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وإيرادات قطاع السياحة ورسوم عبور قناة السويس، وتحويلات العاملين المصريين بالخارج، وإيرادات الصادرات، إلى جانب المساعدات والمنح والودائع من دول الخليج وتركيا التى دعمت أرصدة الاحتياطى الأجنبى خلال الفترة الماضية، وبعض تلك القطاعات تأثرت بالفعل على مدار السنوات الـ5 الماضية نتيجة الاضطرابات، خاصة قطاعى الاستثمارات والسياحة.

ومن المقرر، أن يتخذ البنك المركزى المصرى عدة إجراءات مفاجئة لإرباك المضاربين على العملة، فى ظل تدفق بعض الودائع الخليجية خلال الفترة المقبلة، والتى سوف تتيح سيولة لضخ عطاء استثنائى جديد، بقيمة لن تقل عن 500 مليون دولار.

ويتبنى البنك المركزى المصرى، سياسة مختلفة فى التعامل مع شركات الصرافة المخالفة فى إطار خطة ضبط سوق الصرف، دفعت المسؤولين بـ"بنك البنوك" إلى شطب 14 شركات صرافة، بسبب مخالفات متعلقة بسوق الصرف، وسط توقعات بالمزيد خلال الفترة القادمة، فى ظل مخالفات التى تم رصدها خلال الفترة الماضية تشمل التعامل بمبالغ تفوق عهدتها مع عدم إصدارها إيصالات استبدال لبعض العمليات، تمهيدًا للتعامل بها خارج القنوات الشرعية، بالإضافة إلى عدم التزامها بالأسعار المعلنة والتعامل بأسعار غير السوق الرسمية.

وتستهدف تلك الإجراءات التى اتخذها البنك المركزى والتى سوف يتخذها خلال الفترة المقبلة، العمل على ترشيد استخدامات أرصدة النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى والبنوك العاملة فى السوق المحلية وتوظيف العملة الأجنبية فى العمليات الاستيراد بشكل أمثل، إلى جانب السيطرة على فوضى الاستيراد من الخارج للسلع الغير ضرورية ومنتجات الرفاهية فى ظل الأزمة الخاصة بتأثر موارد العملة الصعبة من قطاعى السياحة والاستثمارات، وتشجيع الطلب على المنتج المحلى والسلع التى لها بديل فى السوق المحلية.

وتعمل البنوك على تنمية مواردها الدولارية الذاتية من عمليات تنازلات العملاء عن العملة والإيداعات فى الأوعية الإدخارية بالعملات الأجنبية الرئيسية، بالإضافة إلى أرصدة البنوك الدولارية الناتجة عن العمليات المصرفية المختلفة، ثم تلجأ لعطاء البنك المركزى المصرى الذى يطرح كل يوم ثلاثاء لتدبير حصة محددة هامة لتقليل الفجوة بين الطلب على العملات وحجم المعروض الذى تعمل على تدبيره.

موضوعات متعلقة..