مجلس الشيوخ الفرنسى يدرس مشروع قانون العمل مع استمرار مظاهرات العمال

يبدأ مجلس الشيوخ الفرنسى الذى يهيمن عليه اليمين الاثنين دراسة مشروع قانون العمل عشية تظاهرة وطنية وعدت الكونفدرالية العامة للعمل "سى جى تي" أن تكون "هائلة".

وسيناقش أعضاء المجلس حتى 24 يونيو مشروع القانون الذى فرضته الحكومة على الجميعة الوطنية بموجب بند فى الدستور (المادة 3-49). ويفترض أن يجرى تصويت فى مجلس الشيوخ حيث لا يمكن اللجوء إلى الإجراء نفسه، فى 28 يونيو.

وبعد ذلك سيعرض النص على لجنة مشتركة تضم عددا متساويا من أعضاء مجلسى البرلمان مكلفة التوصل إلى اتفاق. وفى حال الفشل وهو متوقع، سيكون للجمعية الوطنية الكلمة الاخيرة فى نهاية المطاف. وسيستخدم رئيس الحكومة مانويل فالس من جديد على الأرجح المادة 3-49.

وسيبقى مجلس الشيوخ على المبدأ المثير للجدل الذى يقضى يمنح الأولوية للاتفاق داخل الشركات. وهذا البند أدى إلى انقسام اليسار وآثار غضب "سى جى تى" وأصبح سبب الاضرابات والتظاهرات التى تهز فرنسا منذ اكثر من ثلاثة اشهر.

وحذر الامين العام ل"سى جى تي" فيليب مارتينيز متوجها إلى الذين "يتوقعون" تراجع الاحتجاج، "سنعرض" تعبئة "لم نشهد مثلها" منذ فبراير.

ومع ذلك ينوى اليمين الذهاب ابعد من ذلك. وقال عضو مجلس الشيوخ الجمهورى جان باتيست لوموان احد مقررى النص "ما نريده هو أن يكون لدى الموظفين وأرباب العمل امكانية الاتفاق معا على حجم وقت العمل خلال الاسبوع مع تقديم ضمانات لعدم خسارة العاملين ".

واتهم رئيس كتلة الحزب الاشتراكى فى مجلس الشيوخ ديدييه غيوم اليمين فى المجلس "بالتضحية بالحق فى العمل"، مؤكدا أن الحزب الاشتراكى سيصوت ضد النص.