وزيرة التضامن: قانون الجمعيات الجديد قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية

أكدت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، أنه جارى حالياً الإعداد لمسودة قانون الجمعيات الأهلية الجديد، بالتنسيق مع الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وممثلى العمل الأهلى، والوزارة المعنية بأنشطة الجمعيات، مشيرة إلى أنه سيتم الانتهاء من مسودة مشروع القانون وإرسالها إلى مجلس الوزراء، ليقوم بدوره بتقديمها إلى البرلمان قبل انتهاء الدورة الحالية.

وأضافت وزيرة التضامن، خلال المؤتمر الصحفى للاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية تحت عنوان "دور منظمات العمل الأهلى.. القضية السكانية، والتصدى للتطرف ومكافحة الإرهاب"، أن استراتيجية الوزارة فى العمل مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية ترتكز على عدة محاور، هى "التشريعات، والتمويل، وبناء وتطوير القدرات، والمعلومات وقواعد البيانات".

وأوضحت "والى"، أن الدستور المصرى نظم حرية تكوين الجمعيات الأهلية فى المادة 75، وينظم القانون رقم 84 لسنة 2002 عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية لحين الانتهاء من صدور قانون جديد، وينص فى المادة 17 على حق الجمعية فى تلقى التبرعات من الأشخاص الطبيعيين ومن الأشخاص الاعتباريين بموافقة الجهة الإدارية على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وأكدت وزيرة التضامن أن قيمة المنح الأجنبية التى تم الموافقة عليها عام 2015 من قبل الوزارة للجمعيات بلغت 789 مليون جنيه لـ462 جمعية من الجهات الخارجية، لافتة إلى أن القانون نص على أنه لا يجوز لأية جمعية الحصول على أموال من الخارج، سواء من شخص مصرى أو أجنبى أو جهة أجنبية أو من يمثلها فى الداخل، ولا أن ترسل شيئاً مما ذكر إلى أشخاص أو منظمات فى الخارج إلا بإذن من وزارة التضامن الاجتماعى، فيما عدا الكتب والنشرات والمجلات العلمية والفنية.

وأكدت غادة والى أن وزارة التضامن الاجتماعى قامت بتأسيس وحدة متابعة وتنسيق مع المنظمات الأجنبية الدولية العاملة فى مصر، وتم اختيار العاملين فيها بعناية، وأعدت الوحدة أدوات وآليات ونماذج للتنسيق بين المنظمات والمتابعة وتقييم عمل المؤسسات الأجنبية والبرامج والمشاريع التى تقوم بتنفيذها، إضافة إلى تغيير مجلس إدارة صندوق إعانة الجمعيات، ويتم دعم الجمعيات بشكل غير تقليدى، مثل التى تعمل فى مجال التنمية ورفع الوعى وقضية الزيادة السكانية، فى حين لا يتم تمويل دور الأيتام والمستوصفات من الصندوق، نظراً لكثرة الإقبال على تمويلها من جانب الكثير من المواطنين .

وأوضحت "والى" أن وزارة التضامن أنشأت قاعدة بيانات للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتم الانتهاء من إدخال وتحديث البيانات التفصيلية للجمعيات والمؤسسات الأهلية لكافة محافظات الجمهورية، البالغ عددها 46728 جمعية، وتشمل البيانات الأساسية حسابات البنوك، والمشروعات، وأعضاء مجالس الإدارة، واجتماعات الجمعية العمومية، والميزانيات، والمستفيدين، والمنح والإعانات وتراخيص جمع المال، مشيرة إلى أن قاعدة البيانات تأتى من منطلق الحرص على حسن المتابعة وإتاحة أكبر قدر من المعلومات للمجتمع المصرى والمانحين، وتتيح الوزارة تلك البيانات بشفافية للشركاء حال طلبهم لها.

يعقد المؤتمر برعاية المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بحضور الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، وعمرو موسى الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، ومروان الحمود الأمين العام لمنتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية وممثلى المجتمع المدنى وومثلى وزارة الصحة.