قال الدكتور مجدى عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك، إن المنافذ الجمركية بالمطارات والموانئ بدأت منذ مساء الأمس تطبيق القرار بقانون الجمهورى رقم 538 لسنة 2016 والخاص بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية كما تم تشكيل غرفة عمليات بالمصلحة لمتابعة تنفيذ هذه التعديلات.
وأضاف فى بيان صحفى، منذ قليل، إن القرار الجمهورى رقم 538 لسنة 2016 بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 184 لسنة 2013 والذى نشرته الجريدة الرسمية قد تم صدوره بعد موافقة المجلس الأعلى للتعريفة الجمركية.
وأشار إلى أن هذا هو ثانى تعديل على النظام المنسق الأساسى الجديد H. S الذى صدر فى عام 2013 حيث صدر التعديل الأول فى أواخر يناير الماضى بالقرار الجمهورى رقم 25 لسنة 2016.
وأوضح أن التعديل الأخير شمل فئات التعريفة على عدة مجموعات سلعية وتضمن زيادات للتعريفة الجمركية على بعض السلع المستوردة الإستهلاكية والغير أساسية والتى لها بديل محلى لحماية الصناعات الوطنية وتشجيع منافسة المنتج المحلى المصرى لنظيره المستورد وتقليل السلع المستوردة بما يؤدى لترشيد الاستيراد من الخارج ويخفف الضغط على الموارد الدولارية للدولة ويوفر العملة الصعبة لاستيراد السلع الاستراتيجية بما يتواكب مع قرارات البنك المركزى وذلك باستخدام الآليات والأدوات التى تتيحها التشريعات الدولية لحماية الصناعة الوطنية دون الاخلال بشروط الاتفاقات والمعاهدات والتى وقعتها مصر مع مختلف دول العالم.
ولفت إلى أنه تم رفع الفئات لبعض السلع إلى 45% و50% كما ارتفعت بعض الفئات إلى 60% وهى نسبة متوافقة مع الحدود المقررة من منظمة التجارة العالمية وتمثل الحد الأقصى للالتزام الدولى الموضوع عالميًا.
وأشار إلى أن القرار سيسهم فى زيادة إيرادات الموازنة العامة للدولة وأن إجمالى الحصيلة المتوقعة بعد التعديل الجديد الصادر لفئات التعريفة الجمركية إذا استمرت معدلات الاستيراد بمستوياتها الحالية يقدر بنحو 6 مليارات، وأنه بعد حساب الـ7 شهور المتبقية من السنة المالية الحالية فإن الحصيلة المتوقعة تقدر بنحو 3.5 مليار جنيه.
