عقد مركز النيل ببورسعيد، اليوم الإثنين، ندوة موسعة بعنوان "الانتخابات المحلية وترسيخ الديمقراطية"؛ شارك فيها الدكتور مدحت عباس، أستاذ العلوم السياسية بالجامعات المصرية.
ودارت فعاليات الندوة حول ماهية الديمقراطية المحلية، ودستور 2014 الذي منح عضو المجلس المحلي مجموعة من الآليات خلال ممارسة الرقابة على الأجهزة التنفيذية.
وأكد أستاذ العلم السياسية، أن دستور 2014 منح أعضاء المجالس الشعبية المحلية مجموعة من آليات ممارسة العمل الرقابي على الجهاز التنفيذي تمثلت في المناقشة، طلب الاحاطة، السؤال ، لجنة تقصي الحقائق، الاستجواب ، لجان التحقيق، سحب الثقة، والاقالة.
وأشار إلى أن إختصاصات الإدارة المحلية موزعة بين المجلس الشعبي المحلي بمستوياته المختلفة والمجلس التنفيذي، وركز على التعريف بأسلوب تشكيل المجالس الشعبية المحلية عن طريق الانتخاب أو التعيين أو الاثنين معا.
ولفت إلى أنه سيتم تشكيلها من خلال الانتخاب السري المباشر ولمدة أربع سنوات وأن الثلثين بالقائمة المغلقة والثلث بالانتخاب الفردي؛ بشرط أن يكون للشباب نسبة 25 % والمرأة 25% مع مراعاة نسب محددة للمسيحيين و ذوى الاحتياجات الخاصة.
وصرحت الإعلامية مرفت الخولى، مدير مجمع إعلام بورسعيد، أن الندوة قد خرجت بمجموعة من التوصيات؛ أهمها ضرورة منح عضو المجلس المحلي الفرصة للتفرغ للقيام بمهامه وكذلك المرونة في عدد اللجان ونوعيتها طبقا لخصوصية كل محافظة.
