كشف مصدر قضائى، أن الإدارة التشريعية بوزارة العدل اوشكت على الانتهاء من إعداد مشروع بتعديل أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وذلك بهدف تغليظ العقوبة المقررة على من يمارس الاحتكار بالتنسيق مع وزارة الشئون القانونية ومجلس النواب.
وأوضح المصدر، أن التعديلات المدخلة على القانون تضمنت وضع عقوبة الحبس أو الغرامة أو هاتين العقوبتين، على من يرتكب عقوبة الاحتكار أو منع المنافسة.
وأشارت المصدر، إلى أنه فور الانتهاء من إعداد مشروع القانون سيتم إرساله إلى مجلس الوزراء ثم مجلس الدولة تمهيدا لعرضه على البرلمان لإقراره.
