- علاء عبدالمنعم: الحكم علينا قبل رؤية أدائنا فى البرلمان ظلم واضح وجهل غليظ
- علاء عبد المنعم: عدد المنضمين لـ«دعم مصر» تجاوز الـ340 عضواً
- أحمد سعيد: الأغلبية بعيداً جداً عن «المصريين الأحرار»
- أحمد سعيد: «دعم مصر» تحالف سياسى مؤقت ويوصف دائماً بـ«عدم الاستقرار»
- أحمد السجينى: كيف نتمكن من إدارة برلمان به 358 نائباً مستقلاً إذا لم يضمهم ائتلاف
- أحمد السجينى: تحالفنا بـ«فى حب مصر» كان قائماً على مبادئ وقناعة
- أحمد السجينى: كان لدينا قلق من دخول الإخوان و«النور» فى عباءات أخرى
استضافت «اليوم السابع» فرقاء البرلمان المقبل من القوى السياسية على مائدتها، فى ندوة حاولنا الكشف فيها عن ملامح البرلمان المقبل، وآلية العمل من خلال الاستماع إلى رؤية ممثلى هذه القوى عن القضايا الشائكة والمصيرية التى تواجه البرلمان المقبل، مثل كيف سيعمل البرلمان بدون لائحة، ورؤيتهم لتطبيق المادة 156 من الدستور التى تنص على وجوب مناقشة البرلمان القوانين التى صدرت فى غيبة البرلمان خلال 15 يومًا، فاكتشفنا عدم اتفاق الجميع على رؤية موحدة لهذه القضية، وأنهم سيدخلون البرلمان بدون خريطة محددة.. هذا الأمر دفع «اليوم السابع» إلى طرح مبادرة للتنسيق بين تلك الكيانات الرئيسية فى البرلمان، سواء ائتلاف دعم مصر، أو حزب المصريين الأحرار، أو حزب الوفد، لعقد لقاء بينهم تستضيفه «اليوم السابع» للوصول إلى صياغة توافقية حول القضايا الشائكة داخل البرلمان، أولها المادة 156، وآلية حل أزمة مناقشة القوانين التى صدرت فى غياب البرلمان، وتنحية الخلافات جانبًا على أن يشارك فيها كل أصحاب القانونية من جميع القوى السياسية.
ولكن قبل هذه المبادرة كان هناك نقاش عميق بين أطراف الندوة حول ائتلاف دعم مصر، وهل يسعى للاستحواذ على البرلمان، وهل ستكون هناك معارضة بالبرلمان، ولماذا رفض «المصريين الأحرار» الانضمام للائتلاف، ولماذا انسحب الوفد منه؟
وقد حضر الندوة عن ائتلاف دعم مصر علاء عبدالمنعم، والدكتور أحمد سعيد، والدكتور أيمن أبوالعلا عن حزب المصريين الأحرار، وعن حزب الوفد أحمد السجينى، وإلى نص ما دار فى الندوة.
«اليوم السابع»: هناك اتهام لـ«دعم مصر» بأنه يحاول إعادة إنتاج الحزب الوطنى من خلال ضم
المستقلين وأعضاء من الأحزاب بهدف السيطرة على البرلمان؟
- النائب علاء عبدالمنعم: اتهام ائتلاف دعم مصر بأنه إعادة للحزب الوطنى بغرض السيطرة على البرلمان ادعاء سطحى وغير موضوعى، لأن الحكم على الأمور لا يكون بالأعداد، وإنما بالأداء داخل البرلمان، فمجرد تشبيه «دعم مصر» بالحزب الوطنى ليس تشبيهًا باطلًا فقط، لكنه تشبيه فاسد ومغرض.
وأنا لا أتصور أن يحكم على أعداد من النواب بوصمهم بصفة معينة قبل أن يطالع الرأى العام والوطن أداء هؤلاء النواب، فالعدد الكبير ليس تهمة، وإنما يعبر عن توافق، وهذا التوافق لابد من حدوثه، وأنا أقول إن تشبيهنا بالحزب الوطنى تشبيه مغرض لأنه مبنى فقط على التشابه فى الحصول على الأغلبية، نعم لدينا الأغلبية، فمن وقّعوا للانضمام للائتلاف تخطوا الـ340 نائبًا، وبالتالى الأغلبية وليست أكثرية هى فى دعم مصر، أما وصف هذه الأغلبية بأنها تكرار للحزب الوطنى وقبل بدء الأداء فهو ظلم واضح وجهل غليظ، لأن الحكم على أغلبية أو معارضة يكون حكمًا موضوعيًا.
وتابع «عبدالمنعم»: الحزب الوطنى كان حزب الحكومة، وكان يناصر الحكومة ظالمة أو مظلومة وبدون مناقشة، الوضع لدينا سيرى الجميع أنه مختلف، وسيرى الجميع أن أعضاء من دعم مصر يستجوبون الحكومة استجوابات تسقط الحكومة، وأن أداء دعم مصر أداء تشريعى لصالح الشعب المصرى، وأنه كفيل بأن يجعل من البرلمان الأداة التشريعية والرقابية الفاعلة لمصر. وأضاف: بدون هذه الأغلبية لن يتمكن أى فصيل فى مصر مهما كان، حتى لو قلنا إن حزب المصريين الأحرار الأكثر حصولًا على المقاعد بـ65 مقعدًا، من تنفيذ سياساته، كيف سينفذها، وكيف سيمرر تشريعاته، وكيف سيسائل الحكومة، وتكون لهذه المساءلة أثار سواء بسحب الثقة أو غيرها؟، إذن الكتلة البرلمانية التى تحصل على الأغلبية هى ضرورة لصالح الوطن والبرلمان، والعبرة بالأداء داخل البرلمان، وبعد الأداء لكم أن تحاسبونا، وتقولوا أنتم منبطحون أنتم حزب وطنى، لكم ما شئتم من أوصاف، أما مبدأ الهجوم قبل أن يبدأ البرلمان جلساته فهذا هجوم غير موضوعى وغير مبرر ومغرض.
«اليوم السابع»: لماذا لا تقوم المعركة على أسس تتعلق ببرامج الأحزاب وليس توجهاتها؟
- النائب أحمد السجينى: لا توجد مشاجرة، المشاجرة تم افتعالها، ما يحدث هو ممارسة سياسية صحية ناضجة طبيعية جدًا أفرزت 358 نائبًا مستقلًا، هل تتصور كيف سنتمكن من إدارة هذا البرلمان بهذا العدد من المستقلين دون أن تكون لهم مظلة تنسيقية، لا تنسَ أن حزبى الوفد والمصريين الأحرار والقوى المنظمة لائتلاف دعم مصر كانوا فى تحالف انتخابى اسمه قائمة فى حب مصر، وبالتالى اجتمعنا فى التحالف على مبادىء وثوابت 19 بندًا ثابتًا تكون الفكر والعقل السياسى الذى ضم كل هذه الأحزاب فى تحالف.
دخلنا قائمة فى حب مصر عن قناعة وقتها لأنها كانت أول تجربة للناخب المصرى أمام الصندوق بعد ثورتين، وكنا كلنا كتيارات مدنية لدينا قلق من دخول الإخوان وحزب النور فى عباءات أخرى لا نعلمها، لذلك كان بيننا تحالف انتخابى على أسس وثوابت معلنة، التحالف انتهى بإعلان النتيجة، وفوجئنا بـ358 مستقلًا، وكان لابد أن يكون هناك تحالف يضم هذا العدد.
يستطرد «السجينى» قائلا: «بعض المستقلين خلال الفترة الماضية أساءوا للبرلمان، وحدثت أمور لم يكن يجب أن يطرحوها، وهم لا يدركون أنهم يسيئون للنواب والبرلمان ككل، فكان لازم كلنا كمصريين ندعم فكرة وجود ائتلاف، المشاجرة سببها وسائل الإعلام».
واستكمل «السجينى» حديثه قائلًا: «طيب لماذا أخذ المصريين الأحرار والوفد موقفًا، لأن عندنا قواعد فى المحافظات، فقلنا خلينا على ضفة الرأى الآخر، ولا أقصد بالرأى الآخر المعارضة، لأن المعارضة الكلاسيكية من وجهة نظرى التى تعودنا عليها أعتقد أنه فى ظل التحديات الوطنية والظروف الراهنة للبلاد مش هتفرض نفسها بالشكل التام، ولن تكون المعارضة التى تعودنا عليها، ستكون رأيًا ورأيًا آخر».
هناك توافق كبير جدًا بالنسبة للرؤية السياسية حتى بما فيها «المصريين الأحرار» فى مسألة القوانين المكملة للدستور، وأعتقد أنه سيكون هناك توافق على تسمية رئيس المجلس، وسيكون هناك توافق على رئيس الحكومة، لأنه سيأتى عبر الرئيس عبدالفتاح السيسى، و«الناس كلها عايزة تنجح برنامج الرئيس»، وأرى أن البرلمان لن يبدأ بصدام مباشر مع مؤسسة الرئاسة.
النائب أيمن أبوالعلا: تكوين ائتلاف أو تكتل ليس عيبًا أو حرامًا، وكل تخيلاتنا أن هذا الائتلاف معمول للمستقلين ليكون لهم ممثل برلمانى أو تصور، وتوصيل وجهة النظر بطريقة أسهل، لكننا فوجئنا بالوثيقة التى كان فيها تجرد من الحياة الحزبية تمامًا والسياسية، واللائحة كان فيها المادة 18 التى تقول إننى كنائب ملتزم لو دخلت هذا الائتلاف بما يقوله المكتب السياسى إعلاميًا وتصويتيًا، وهنا رد علاء عبدالمنعم وأحمد سعيد بأن المادة تم إلغاؤها.
واستكمل «أبوالعلا» قائلًا: «خوفى ليس على هذه المرحلة الراهنة، فهذه المرحلة فيها اصطفاف وطنى، وكلنا سنعارض ما هو فاسد وسنؤيد كل ما هو جيد، وسنراقب كويس، لكن المشكلة هى التدمير المستقبلى للحياة السياسية الحزبية، بجعل النائب يتنصل من انتمائه والتزامه الحزبى لصالح شىء آخر خارج روح المادة 6 من قانون مجلس النواب.. لو أننا مثلا قاعدين فى المكتب السياسى أو الهيئة البرلمانية واتفقنا على أجندة تشريعية معينة أو رأى معين أكيد لصالح الوطن، وقد يرى الائتلاف شيئًا آخر، أنا كواحد منضم للائتلاف أتبع أى رأى فيهما؟، ولماذا أضع نفسى فى حيرة من أمرى، أنا دخلت هذا الحزب وعندما يعارض الحزب مصلحة مصر، النائب من نفسه سيأخذ موقفًا وطنيًا، أنا عاوز أثرى الحياة السياسية الحزبية».
وأضاف: «أنا معترض أيضًا على كلمتين قالهما النائب علاء عبدالمنعم، بأن الأقلية لا تستطيع أن تمرر مشروعات قوانين، المصريين الأحرار أقلية مع أنه حزب الأكثرية، وأنا مستغرب جدًا من لفظ الأقلية، حضرتك كنت أقلية وكنت تستطيع أن يصل صوتك أكثر».
فرد «عبدالمنعم»: «كان هناك صوت لكن مفيش نتيجة»، ليرد «أبوالعلا»: «مش مهم النتيجة، حضرتك بتقول لا تستطيع الأقلية أن تمرر مشروعات قوانين ولا تحاسب الحكومة، أنا كنائب معايا أكثرية أو أغلبية أستطيع أن أحاسب الحكومة»، ليقول «عبدالمنعم»: «لا، العبرة فى البرلمان بالنتيجة، نائب لوحده لا يستطيع أن يحاسب الحكومة، وأقصد بالمحاسبة سحب الثقة كإجراء فاعل».
وتابع أيمن أبوالعلا: «النقطة الثانية إننا مش قادرين نمرر مشروعات، إحنا فى مرحلة دلوقتى لما آجى أقنع حضرتك بمشروع مثلا عن التأمين الصحى أو عن التنمية، هل ستعارضنى، طبعًا هتؤيدنى، الفكرة فى الأجندة التشريعية التى تصلح أن تنفذ وليس على البرلمان، من الديمقراطيات الراسخة إننا نعمل فيها كتلة مؤيدة وأخرى معارضة، وحضرتك بتزقنى فى صف المعارضة وأنا مش معارضة، والأخطر من ذلك ما تم الإعلان عنه بوجود مقرات فى المحافظات للائتلاف، وتدخل فى المحليات، ولائحة حزبية من الطراز الأول ومكتب سياسى»، وهنا رد علاء عبدالمنعم: «هذا غير صحيح».
واستكمل «أبوالعلا» حديثه: «أنا أرجو إننا نقعد كمجموعة مستقلين، وإذا كان معاكم مجموعة أحزاب موافقة على ذلك مفيش مشكلة، نتكلم عن أجندة تشريعية وطنية وسيناريو الـ15 يومًا، والذى يريد أن ينضم نرحب به، أما آن الأوان لنكتفى من هذا، فكلها أيام والمجلس ينعقد، ويجب أن نتحدث عن القضايا المهمة من أجندة تشريعية، والـ15 يومًا، ولائحة مجلس النواب، ويكون هناك توافق، وأنا لا أستغلك كأغلبية، وأتمنى إننا مفيش أى مشكلة نقعد نتكلم فى هذه الموضوعات، النقطة فى الموضوع أننى مقتنع جدًا أنه توجد كتلة للمستقلين يكون لها ممثل فى البرلمان ويستطيع أن يتحدث باسمها مع إعطاء حرية للنائب أن يقول رأيه فى أى وقت».
أحمد سعيد: البرلمان الجديد بدون أغلبية أو معارضة واضحة.. وكلنا مع الدولة مستقلين وأحزابًا.. وجميعنا فى خندق واحد.. ونجاح أو فشل «دعم مصر» يعد نجاحًا أو فشلًا للبرلمان
وبدأ الدكتور أحمد سعيد، عضو مجلس النواب بائتلاف «دعم مصر»، نائب رئيس النادى الأهلى حديثه قائلا: «الإعلام والمصريين الأحرار تجاهلوا أننى كنت رئيسًا للحزب، ولا توجد خلافات شخصية أو خلاف على الأيديولوجيات والأشخاص، وأعرف برنامج الحزب أكثر من نوابه».
وأضاف «سعيد» قائلا: «لأول مرة فى تاريخ مصر يكون هناك برلمان بدون أغلبية ومعارضة واضحة، النهاردة اللى بيقول داخل البرلمان أعارض أنا بضحك، هتعارض إيه؟، ولما يقولك فى حب مصر مع الدولة، هو هل كان هناك حزب ضد الدولة، هل كان هناك شخص نزل الانتخابات فردى وأعلن أنه ضد الدولة؟!، لابد أن نتفق أننا جميعًا مع الدولة، مع الأخذ فى الاعتبار أن تعريف الدولة ممكن تفتح قوس لكل واحد يضع تعريف للدولة، وفى الآخر ستجد أن كل واحد العامل المشترك للدولة كلنا متفقون عليه، ولأول مرة فى تاريخ مصر يوجد برلمان داخل بدون لائحة داخلية، وبرلمان داخل وأمامه المادة 156 من الدستور، وكيفية تفسيرها وتطبيقها، نحن بشر فى النهاية، وبالعكس هذه المسؤولية الملقاة على عاتقنا تضعنا فى وضع خطير، وكلنا فى خندق واحد، وكلنا أمام الشعب متساوون، لو نجحنا أو فشلنا فذلك نجاح أو فشل للبرلمان، فلابد أن ننظر للأمور نظرة واسعة من زاوية أن المصلحة مشتركة».
واستطرد «سعيد»: فمثلًا بيان الحكومة وما يترتب على رفضه من أن يقوم الائتلاف بترشيح رئيس الوزراء يحتاج أغلبية أعضاء المجلس، الميزانية والحسابات الختامية تحتاج أغلبية الحاضرين، الأغلبية مطلوبة لصحة انعقاد المجلس واتخاذ القرارات، والأغلبية مطلوبة للموافقة على مشروعات القوانين، أغلبية الحاضرين بما لا يقل عن الثلث، والأغلبية مطلوبة للموافقة على القوانين المكملة للدستور والقوانين ذات الأثر الرجعى وللموافقة على إسقاط العضوية هى أغلبية الثلثين.
وأضاف: «الأغلبية المطلوبة لتعديل الدستور من ناحية المبدأ أغلبية الأعضاء، والمواد الثلثان، وأغلبية الثلثين 398 عضوًا، وثلث الأعضاء 199، وأغلبية أعضاء المجلس يساوى 299 عضوًا، وبنظرة سريعة للأرقام المقابلة لهذه الأغلبيات يتضح أن أقل عدد من الأعضاء يجب حضوره أثناء مناقشة موضوع معروض على المجلس هو 199 عضوًا».
وتابع: «كنت أتمنى أن يكون الحزب الحاصل على الأكثرية حاصلًا على 250 كرسيًا، فمصر لأول مرة تمارس سياسة داخل البرلمان، وحاليًا مفيش حزب وطنى، لكننى أفتخر أننى جزء من هذا البرلمان، لأنه يضع قواعد جديدة للسياسة البرلمانية، فى هذه الحالة كان ممكنًا أن يبحث هذا الحزب لو حصل على 200 كرسى عن 100 نائب مستقل ويضمهم إليه للحصول على الأغلبية %50 + 1 يساوى 300، لكن أكثر حزب حصل على مقاعد فى هذا البرلمان حصل على 65 كرسيًا، وهو حزب المصريين الأحرار الذى أفتخر به، والـ300 مقعد بعيدة جدًا عنه، والأغلبية والغلبة فى هذا البرلمان للمستقلين، والائتلاف هو تحالف سياسى مؤقت ويوصف فى كل برلمانات العالم بعدم الاستقرار لأننا كلنا نفكر بطريقة مختلفة».
وبادر أيمن أبوالعلا بسؤال آخر قائلاً: لماذا لم تستقطبوا المستقلين فقط وتشكلوا كتلة مستقلة وتتركوا الأحزاب لتثرى الحياة السياسية؟
- فأجاب أحمد سعيد: حزب المصريين الأحرار لم يتناقش معنا، بل أبدى تخوفه من أول لحظة، وأكد عدم دخوله فى الائتلاف قبل أن يرى أى شىء، ثم أبدوا اعتراضهم على الوثيقة وتم تغيير الوثيقة، كما أن هناك أحزاب لها 3 أعضاء فقط تحت القبة، فمن الممكن أن تكون هذه الأحزاب ترى مصلحتها فى الانضمام للائتلاف لأنها ترى أنها تستطيع من خلال هذا الائتلاف أن تمرر أشياء ما كانت لتمررها بمفردها.
علاء عبدالمنعم: حزب المصريين الأحرار أعلن قبل الوثيقة الأولى للائتلاف أنه لن ينضم لأى تحالف أو ائتلاف وأنه كيان بذاته، وتابع قائلا: «الوثيقة منعت المصريين الأحرار من الانضمام للائتلاف».
وأضاف: «المصريين الأحرار اعترض على اللائحة وقال، إنها تجرد الأعضاء المنتمين للائتلاف من انتمائهم الحزبى، وهذا الكلام غير صحيح على الإطلاق لأنه لا توجد لائحة أو قانون أو حتى دستور يستطيع أن يقيد النائب».
واستكمل: «لقد طرحت الأمر على الدكتور عماد على الهواء مباشرة فى أحد البرامج، وأكد أنه إذا حدث والوثيقة ألغيت فالحزب مع الائتلاف، وسألته: هل أنت مفوض عن حزب المصريين الأحرار فأجاب بالإيجاب، وهنا قلت اتصلوا بالمهندس نجيب ساويرس، لأن هناك واقعا وشكلا فالشكل أن المصريين الأحرار له مكتبه السياسى ورئيسه وأمينه العام، وساويرس غير مشارك فى هذه التنظيمات الحزبية لكن يخرج ساويرس وأنا لا أدرى ما صفته فى الحزب، ويؤكد عدم الانضمام للائتلاف وفصل النائبة مى محمود، وتساءل عبدالمنعم فى تعجب: «هل المؤسسات تدار بمثل هذا الأسلوب؟».
وتابع عبدالمنعم: «الشعب عارف برنامج حزب المصريين الأحرار ورغم ذلك اختار 57 نائبا منه بس، أما الـ8 مقاعد التى حصل عليها من القائمة فهى ليست مجهود الحزب، ونستنتج من هذا أنه لو كانت برامج الحزب تلقى قبولا من الشعب لحصل حزب المصريين الأحرار على الأغلبية».
ورد «عبدالمنعم» على اتهام أيمن أبوالعلا الائتلاف بأنه لا يثرى الحياة الحزبية فى مصر قائلا: الذى يثرى الحياة الحزبية فى مصر هو قانون الانتخابات وليس الأفراد أو المستقلين أو الأحزب، بمعنى أنه حينما يفرض قانون الانتخابات أن تكون %80 من مقاعد مجلس النواب فردى إذا القانون يهدف إلى عدم إثراء الحياة الحزبية، وهنا اتفق الحضور على ضرورة تعديل قانون الانتخابات.
وعقب أبوالعلا: الغرض من إثراء الحياة السياسية هو تشجيع الناس لعمل 4 تكتلات حزبية تكون واضحة المعالم، ووجه سؤالا لأحمد سعيد قال فيه: «هل ستكون سعيدا لو انضم كل النواب لائتلاف دعم مصر؟»
وأجاب سعيد: لا أكون سعيدا بانضمام الجميع إلى الائتلاف، والخلاف على الاتهام المباشر للائتلاف بالرغبة فى الاستحواذ والعودة للماضى ليس له أساس، مضيفا: «أى برلمان فى العالم وأى حزب يسعى للاستحواذ».
أيمن أبوالعلا: هل أكثرية المصريين الأحرار جعلت الناس تقلق؟
- فرد أحمد سعيد: أنا كنت رئيسا للمصريين الأحرار حينما كان الرئيس عدلى منصور رئيسًا مؤقتًا للبلاد ودعا إلى جلسة تاريخية حضرها كل أطياف الشعب، وقتها ناضلنا لأن تكون الانتخابات الأغلبية بها للقوائم بحيث نعطى فرصة أكبر لمشاركة الأحزاب، ولكن ما حصل غير ذلك.
وقال أحمد السجينى، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، إننا نحتاج الشكل والمضمون، وطرح بعض التفاصيل فى الأفق السياسى لهذا الائتلاف فالائتلافات كيانات ضعيفة والأكثر عرضة للانهيار والانشقاق، ورجوع الوفد إلى الائتلاف كان صعبا، فالوفد له قواعد كبيرة فى المحافظات وهيئة عليا كانت معارضة بشدة للعودة.
وتابع قائلا، إن استجابة ائتلاف دعم مصر لملاحظات حزب مستقبل وطن وتعديله للائحة كانت أمرا إيجابيا، وهذا أمر يؤكد أن الائتلاف ليس حزبا وطنيا جديدا، وفوجئنا بمرونة عالية جدا لم نعتد عليها فى الحياة السياسية، وتكمن أهمية المضمون الوطنى فى طمأنة المواطنين على أن الجميع متفق تحت قبة البرلمان، والوفد يعمل على بعض التفاصيل للخروج بمنتج هى ليست مبادرة لأننا لسنا مختلفين، وهناك بعض الأمور تتطلب التنسيق ولدينا ائتلاف وأحزاب ناضجة خارجه تعطى الشكل المنضبط لهذا البرلمان فقد آن الأوان أن يتوقف الجدال حول موضوع الائتلاف والأحزاب والانتقال إلى المضمون.
وقال أحمد سعيد: «كنت رئيس حزب المصريين الأحرار وخرجت منه بكامل قواى العقلية ولم أخطئ فى الحزب منذ خروجى منه ولم أهاجمه، ولم يحاول الحزب التواصل معى منذ يومها، وكنت أتمنى أن يستغل الحزب وجودى بائتلاف دعم مصر فالحزب يعرف اتجاهاتى السياسية والاقتصادية، ولا أفهم لماذا تجاهل الحزب وجودى ضمن قيادات الائتلاف فهل كان السبب هو رغبته فى عدم وجود ائتلاف؟ فـ«المصريين الأحرار» كان لديه قوة ضاربة داخل الائتلاف ممثلة فى أول رئيس منتخب له، وجاء لدينا شعور رهيب بأنه مجرد عناد.
فيما وجه أيمن أبوالعلا، النائب عن المصريين الأحرار، حديثه لـ«أحمد سعيد»، قائلا: «طلبت أن ألتقى بك لمناقشة مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب التى أعددتها بعدما ورد إلى علمى أنك أعددت مشروعا للائحة أيضا، وما أريد أن أقوله هنا، إننا ليس لدينا أى مشكلة فى التواصل مع أى قوى سياسية للتنسيق، وبالنيابة عن أى أحد أساء الموضوع ليس إساءة بل مجرد تخوف، فأنتم أعطيتم إيحاء أن الموضوع تقسيم تورتة، لجان ورئاسة».
وأكد علاء عبدالمنعم عدم سعىالائتلاف للجان قائلا: «موضوع اللجان لم يفتح على الإطلاق ونتحمل عبء مسألة اللجان من النواب أعضاء الائتلاف».
وقال علاء عبدالمنعم: «شئنا أم أبينا نحن شركاء فى المسؤولية عن الوطن، والشعب من أملى علينا هذه الشراكة والتعاون بين النواب الحزبيين والمستقلين لتحقيق آمال وطموحات المواطنين، وهذا يستوجب علينا أن نجلس معا، لكن شغل «كيد النسا» بين الناس وبعضها مينفعش».
«اليوم السابع»: ما هو تصوركم لمناقشة القوانين التى صدرت فى غيبة البرلمان خلال الـ15 يوما التى حددها الدستور؟
- علاء عبدالمنعم: المادة 156 من الدستور فى غاية الخطورة والأهمية وهى التزام دستورى يقع على البرلمان وبدونه البلد سيسقط حتما فى فراغ تشريعى، وأنا قلت هذا الكلام منذ صياغة تلك المادة وبصرف النظر عن رأيى فى تلك المادة يجب عرض هذه القوانين ومناقشتها والموافقة عليها، والعرض هنا يختلف عن العلم، فالعلم يتحقق بنشر القانون فى الجريدة الرسمية، والعرض بمعنى أن يطلع النائب على القانون ويتحقق هذا الركن بمجرد استلام النواب كتابا يضم القوانين، والمناقشة أمر يتوقف على قوة رئيس مجلس النواب وإدارته الحاسمة للجلسة وأخذ رأى النواب فى القوانين من حيث المبدأ ما بين مؤيدين ومعارضين والتصويت بعد انتهاء المناقشات وإذا تمت الموافقة على القانون تتم إحالته للجنة المختصة وإذا كانت نتيجة التصويت بالرفض أعدم هذا القانون.
فيما طرح أيمن أبوالعلا تصورا آخر هو أن تحال القوانين وعددها 170 قانونا إلى اللجان طبقا لتخصصها بعد موافقة المجلس بالجلسة العامة بقرار انتقالى عند وجود اللجان، وكل لجنة ستناقش قوانينها وكل لجنة لن تزيد عن 6 قوانين، على أن توزع القرارات بقوانين على أعضاء مجلس النواب فى كتيب، قبل الجلسة للاطلاع عليها، على أن يتم وضع حكم انتقالى خلال الجلسة الأولى لانعقاد مجلس النواب يتعلق باللائحة لتنظيم الأمور لحين إصدار اللائحة الجديدة، مفاده أن تظل اللائحة سارية فيما لا يتعارض مع دستور 2014 على أن تقوم هيئة المكتب بتطبيق نصوص الدستور، أو وضع لائحة استرشادية، مع تشكيل لجنة لإعداد لائحة وعرضها على المجلس خلال شهر، ووضع آلية إدارة أول 15 يوما من تاريخ انعقاد المجلس للتمكن من إقرار القوانين الصادرة بعد تاريخ العمل بالدستور وحتى تاريخ انعقاد المجلس، ومنها استثناء المرحلة الحالية من تطبيق المواد من (146) إلى (153) مكرر من اللائحة المنظمة لعمل المجلس على القرارات بقوانين التى أصدرها الرئيس فى غيبة مجلس النواب.
علاء عبدالمنعم تدخل ليعلق على طرح الدكتور أيمن أبوالعلا، بقوله: «بدايه من واقع الخبرة القرارات بقوانين لا بد أن تعرض على المجلس أولاً، ويوافق من حيث المبدأ ثم تتم إحالتها للجنة المختصة، وفيما يتعلق باللائحة فإن رئيس المجلس بعد الانتهاء من إجراءات انتخاب الرئيس والوكيلين، من شأنه تشكيل لجنة خاصة من 15 إلى 20 عضوا، وسيتم العمل على التوازى بين اللجنة المشكلة لإعداد اللائحة والتى قد تعمل على استحداث لجان نوعية جديدة، وفى المقابل سيتم عرض القرارات بقوانين على المجلس لمناقشتها وتحال إلى اللجان النوعية بعد إعداد اللائحة».
تباينت الآراء بين «علاء عبدالمنعم» و«أيمن أبوالعلا» ما علق عليه الدكتور أحمد سعيد بقوله: «وإحنا قاعدين فى (اليوم السابع) اكتشفنا أننا نفكر بطريقتين.. يبقى الائتلاف ضرورى ولا لأ لصالح الشعب المصرى؟».
فرد الدكتور أيمن أبوالعلا «ما تقعد معايا من غير ائتلاف.. لننسق»، فاستطرد سعيد قائلاً: «هل سيفرض أحد عليك أن تصوت على شىء غير مقتنع به داخل الائتلاف؟ وأنا لا يهمنى أن يدخل الجميع فى الاتئلاف لكن لا بد من إيجاد طريقة للتنسيق، فعندما يفكر للمصريين الأحرار والوفد بفلسفة مختلفة فيما يتعلق بتنظيم الجلسة الإجرائية، فماذا إذا كنا أمام 350 مستقلا يفكرون أيضاً بطريقة مختلفة.. يبقى كارثة؟».
وأضاف: «ما يزعجنى حقاً ليس عدم دخولك إلى الائتلاف، فعدم انضمامك له قد يثرى الحياة السياسية داخل المجلس، لكن فكرة الهجوم الشرس على وجود الائتلاف والاتهامات الموجهة له برغبته فى الاستحواذ»، متسائلاً: يستحوذ على إيه فى ظل عدم وجود التزام لحزب أو فرد؟».
أحمد السجينى، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، أكد أنه مع عرض القرارات بقوانين على المجلس خلال 15 يوما بالموافقة المبدئية عليها، وإنهاء الجدل القانونى حول عرض القرارات بقوانين الصادرة فى غيبة المجلس بأقل ضوضاء وصخب ممكن.
رهان بين علاء عبدالمنعم وأبوالعلا على ألف جنيه
واستطرد السجينى: قد يكون هناك طرح آخر يتمثل فى أن يصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى قرارا بقانون بلائحة مؤقتة لتلافى الجدل القانونى حول جواز مناقشة القرارات بقوانين بدون لائحة من عدمه، فعلق الدكتور أيمن أبوالعلا: وفقا لنص الدستور فإن مجلس النواب يضع لائحته.
وتدخل علاء عبدالمنعم ليحسم الأمر بقوله، إنه بالفعل المادة 118 من الدستور تخص مجلس النواب بوضع لائحته، إلا أن هناك حالة الضرورة التى نصت عليها المادة (156) فالمجلس التشريعى بدون لائحة، لذا أنا وبصفه شخصية من أنصار أن يصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى لائحة مؤقتة لتنظيم الجلسة الإجرائية من 3 مواد فقط، الأولى منها أن تسرى أحكام اللائحة الحالية فيما لا يتعارض منها مع الدستور، والمادة الثانية تفيد بإحالة رئيس المجلس فور انتخابه مشروعات القوانين باللائحة المنظمة لعمل المجلس إلى لجنة خاصة للانتهاء من مشروع قانون للائحة، والثالثة مادة تتعلق بآلية وكيفية إجراء الجلسة الأولى فيما يتعلق بانتخاب الرئيس والوكيلين «الآليات» لكن ليس بالأغلبية بالمطلقة، كما ورد باللائحة القديمة، فالأغلبية المطلقة كانت متصورة لما الحزب الوطنى عندما يسمى أعضاء هيئة المكتب والكل يوافق.
وأضاف علاء: لم يكن ماثلاً فى الأذهان احتمالية ترشح 5 نواب، فماذا إذا لم يحصل أى من المترشحين على الأغلبية المطلقة، ماذا سنفعل؟ هنعيد بين اثنين.. هقولك جبتها منين، لأنه لا يوجد نص باللائحة ينظم ذلك، فقاطعه أبوالعلا قائلاً: «هناك نص باللائحة ينظم مسألة الإعادة»، فعلق علاء: «طلع لى النص وأديك 1000 جنيه»، فرد أبوالعلا: «والله لأخذ الألف جنيه».
ودعا أحمد السجينى، ائتلاف «دعم مصر» لتشكيل لجنة تشريعية داخلية لضبط الإيقاع حتى لا يصبح الرأى القانونى لفرد أو اثنين وإنما قرار مؤسسى.
وأمام هذا الجدل طرحت «اليوم السابع» مبادرة للتنسيق بين تلك الكيانات سواء ائتلاف دعم مصر أو حزب المصريين الأحرار وحزب الوفد بعقد اجتماع فى مقر الجريدة للوصول إلى صياغة توافقية حول القضايا الشائكة داخل البرلمان وأولها المادة (156) وآلية حل أزمة مناقشة القوانين التى أصدرت فى غياب البرلمان وتنحية الخلافات جانبا، على أن يشارك فيها كل الخبرات القانونية من كل القوى السياسية.
النائب علاء عبدالمنعم: بصفتى ممثلا عن الأغلبية نحن مستعدون فى أى وقت، ونرحب بهذه المبادرة من أجل الوصول إلى صياغة توافقية.
النائب أحمد السجينى: سنشارك للتنسيق بصرف النظر عن التوقيع على وثيقة الائتلاف، فما دار فى هذه الندوة من رأى ورأى آخر يحتاج بالفعل إلى عقد ندوة أخرى أو اجتماع آخر لتوحيد الرؤى حول القضايا الشائكة وتحقيق مصلحة الوطن.
