وهاجمت المجموعات المعنية بحقوق العمال خطة الحكومة لما ستسببه من أضرار ناتجة عن فقدان فرص العمل المخصصة للإسرائيليين الفقراء وأبناء الطبقة الوسطى لصالح العمال القادمين من الصين، أيضا لما قد يتعرض له العمال الصينيون من استغلال وسخرة بالعمل.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلى "ننتياهو" قد أشاد بخطة استيراد العمال فى اجتماع جمعه بالحكومة لما ستحققه من تخفيض لأسعار السكن وسرعة فى بناء المنازل، وكان قد وافقه على رأيه بحماس وزير المالية "موشيه كاهلون" الذى كان قد جلب حزبه اليمينى "كلنا" إلى البرلمان بوعد تخفيف الأعباء المعيشية على الطبقة الوسطى بإسرائيل والفقراء، وكان قد أجرى إصلاحات بنظم تكاليف الهاتف الجوال بالحكومة السابقة على الحالية.
وقالت وزارة المالية إنها تكافح لتخفيض ارتفاع أسعار السكن التى شهدت زيادة بسبب نقص الإمدادات وقيود التخطيط وقوانين الملكية وصلت إلى 100% خلال فترة تقل عن العقد.
ودأبت إسرائيل على استيراد عمال أجانب منذ الانتفاضة الفلسطينية الثانية وما اتبعها من أحداث عنف جعلت الحكومة الإسرائيلية تقلص عدد تصاريح العمل للفلسطينيين من قطاع غزة والضفة الغربية، ويوجد بالفعل آلاف من العمال الصينيين داخل إسرائيل يعملون بمشاريع البناء إلى جانب عمال أجانب آخرين يتواجدون داخل قطاعات الزراعة والبناء والتمريض.
وهاجمت عضوة البرلمان "شيلى ياتشيموفيتش" عن حزب "الاتحاد الصهيونى" اليسارى المعارض قرار الحكومة الإسرائيلية لما سيسببه من تخفيض لأجور العمال الإسرائيليين واستغلال للعمال الصينيين.
وانتقد صحيفة الهاآرتس الإسرائيلية القرار أيضا مشيرة إلى أن بناء الأبراج والمساكن الذى يتطلب مهارة قد لا تتواجد لدى عمال إسرائيل، يجعل الحكومة ملزمة بتدريب الإسرائيليين بدلا من جلب عمالة من الخارج.
وقال "هانى بين إسرائيل" محامى المنظمة الحقوقية غير الحكومية بإسرائيل "كاف لأوفيد" للفايننشيال تايمز أن الشركات الجالبة للعمال، حصلت على رسوم سمسرة وصلت إلى 30 ألف دولار على العامل الواحد، وهو ما يعتبر رشوة وتعديا على حقوق العاملين.
وأشارت الفايننشيال تايمز" إلى تقرير نشرته "الهيومان رايتس ووتش" بشهر يناير الماضى عن استغلال إسرائيل لعمال شركة Thai الزراعية، حيث تعرض العمال لتجاوزات مثل العمل لساعات عمل طويلة دون راحة مقابل عائد مادى قليل، أو العمل بأجواء غير أمنة وتمثل خطورة على العمال.
