وفى هذا الصدد كشف رجل الأعمال جمال الجارحى، رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، ورئيس شركة مصر الوطنية للصلب، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الشركات التى قدمت طلب التوسع فى الاستثمار هى شركة السويس للصلب بحجم إنتاج مليون طن، وشركة حديد عز بحجم إنتاج مليون طن، وبورسعيد الوطنية للصلب بحجم إنتاج 500 ألف طن، و500 ألف طن موزعة على 4 شركات أخرى، بحجم استثمارات 400 مليون دولار.
وأشار الجارحى إلى أن هذه التوسعات ستساهم فى تشغيل أكثر من 3 آلاف عامل، مؤكدًا أنها ستبدأ العمل فى الربع الأول من عام 2016.
كان المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، قد وافق على السماح لشركات الحديد الراغبة فى زيادة إنتاجها فى السوق المصرية ولديها فائض من الطاقة الكهربائية بزيادة حجم الإنتاج الخاص بها فى السوق المصرية، وذلك بعد أن تقدم عدد من الشركات المنتجة بطلب زيادة الإنتاج.
وقال اللواء إسماعيل جابر، رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن هناك 7 شركات تقدموا للهيئة لتوسيع دائرة إنتاجهم من الحديد وهو ما وافق عليه مجلس الوزراء، على أن يكون إجمالى الطاقات الإنتاجية الجديدة 3 ملايين طن، لافتًا إلى أن الدولة لن توفر أية من وسائل الطاقة لهذه التوسعات.
وأضاف جابر فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الشركات أعلنت عن وجود وفرة لديها من الطاقة الكهربائية بما يتيح لها التوسع فى الإنتاج، لافتًا إلى أن هذه الزيادة ستدعم من وضع المتاح من سلعة حديد التسليح فى السوق المصرية، لاسيما دعم السعر النهائى للمستهلك.
كما أشار إلى أن الهيئة لن تطرح رخصًا جديدة للحديد خلال الفترة الحالية، خاصة مع وجود عدد كبير من مصانع الحديد تحت الإنشاء، إضافة إلى وجود رخص مجمدة تنتظر حل أزمة الطاقة لفكها.
كان وزير التجارة والصناعة منير فخرى عبد النور قد أصدر قرارًا بفرض رسوم حماية على الحديد المستورد، وذلك بعد شكاوى الشركات المنتجة محليًا من تعرضها للخسائر من إغراق الحديد التركى المستورد للأسواق، ويدرس جهاز مكافحة الدعم والإغراق بالوزارة حاليًا هذه الشكوى بعد فتح التحقيقات للتعرف على مدى صحتها.
ومن المقرر أن تعلن نتائج التحقيقات خلال الأشهر المقبلة، إما بإلغاء الرسوم المفروضة بواقع 300 جنيه للطن، أو استمرار فرضها فى حالة ثبوت إغراق الحديد المستورد.
موضوعات متعلقة:
تفاصيل توسعات شركات الحديد خلال 2016 باستثمارات 3 مليار جنيه
