المجلس التنفيذى لبورسعيد يناقش الخطة الاستثمارية متوسطة الأجل للتصديق عليها

ناقش المجلس التنفيذى لمحافظة بورسعيد، برئاسة اللواء مجدى نصر الدين، محافظ بورسعيد، اليوم، مشروع الخطة الاستثمارية متوسطة الأجل لعام 2016 /2018 للديوان العام والوحدات المحلية للتصديق عليها فى إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، للحكومة فى سبتمبر 2015، والمحاور الأساسية من خلال الرؤية المستدامة لتنمية المحافظة حتى 2030 ووفقًا لقواعد وتعليمات الخطة الاستثمارية.

وقال مدح النبى، مدير عام التخطيط والمتابعة بالمحافظة، إنه تم التنسيق مع الوحدات المحلية التابعة للديوان العام لإعداد خطة متوسطة الأجل السنة الأولى منها 2016 /2017 بناء على قاعدة البيانات التى تهدف إلى تحديد برامج استثمارية واضحة بكل قطاع.

وأضاف "مدح" أنه سوف يتم مراعاة استخدام الطاقة البديلة "الطاقة الشمسية" بالنسبة للمصالح الحكومية نظرًا لما تتمتع به بورسعيد لموقع فريد على البحر الأبيض المتوسط عند المدخل الشمالى لقناة السويس واعتدال مناخها طوال العام يعطى أهمية استراتيجية كبرى فى مجال السياحة حيث توجد بعض المناطق الأثرية والمبانى ذات التراث المعمارى.

وأكد "مدح" أن معدل النمو السكانى لبورسعيد فى عام 2018 وصل إلى 700 ألف نسمة موزعة على 7 أحياء الشرق والعرب والضواحى والمناخ والزهور والجنوب وغرب ومدينة بورفؤاد، لافتًا إلى أن الخطة الاستثمارية متوسطة الأجل قدرت 201 مليون لمواجهة شبكات الكهرباء والرصف وتحسين البيئة وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية.

كما ناقش المجلس تقرير غرفة العمليات الرئيسية لبيان حركة المركبات التابعة لإدارة الديوان العام والأحياء ومديريات الخدمات فى ضوء ما تلاحظ من عدم انتظام العديد من الجهات بإرسال بيان خروج وعودة المركبات التابعة لها.