مصادر دبلوماسية: حكم المحكمة العليا البريطانية بشأن إمكانية ملاحقة المسئولين المصريين قضائيا لم يأت بجديد.. الحكم تأكيد لمبدأ قانونى بأن الحصانة لا يجب أن تقف عائقا أمام تحقيق الشرطة

قللت مصادر دبلوماسية مصرية من أهمية الحكم الصادر من المحكمة العليا ببريطانيا بشأن عدم تمتع أعضاء الحكومة المصرية بحصانة من المحاكمات، وقالت إن ما صدر عن المحكمة العليا فى بريطانيا فيما يسمى بـ"الأمر التوافقى" لم يأت بأى جديد من الناحية القانونية، ولا يتعدى كونه إقرارا لمبدأ قانونى معروف، وأن منح وضعية خاصة special status missionللمسئولين الوزاريين المصريين لدى قيامهم بزيارات رسمية لبريطانيا يرتب لهؤلاء المسئولين فى كل الأحوال حصانة تامة تمنع القبض عليهم أو استجوابهم تحت أى ظرف، كذلك فإن تمتع أى مسئول مصرى بوضعية خاصة خلال زيارته للمملكة المتحدة يرتب حصانة تمنع القبض عليه أو إجباره على الخضوع للتحقيق أو الاستجواب، وهى الوضعية التى يتمتع بها المسئولون المصريون بالفعل والذى يرتب لهؤلاء حصانة تامة بمقتضى القانون البريطانى.

ووافق الادعاء العام (البريطانى) على هذا القرار، بناء على الدعوى التى قدمها حزب الحرية والعدالة المنحل والتابع لجماعة الإخوان الارهابية، حيث قدم الطلب من الفريق القانونى للجامعة الإرهابية والمكون من المدير السابق لدائرة الادعاء المحامى اللورد كين مكدونالد واشتمل على عضوية كل من المحامى رودنى ديكسون والمحامى طيب على والمحامى رافى نايك.

وأكدت المصادر أن ما صدر عن المحكمة مؤخراً لا يتعدى كونه تأكيدا على مبدأ قانونى بعينه ومعروف بالضرورة، وهو أن الحصانة لا يجب أن تقف كعائق أمام إمكانية تحقيق الشرطة فى اتهامات توجه لشاغلى المناصب الوزارية، مضيفا أن هذا لا يرتب بالضرورة أو تلقائياً قيام الشرطة البريطانية بالتحقيق بالفعل فى اتهامات بعينها أو ضد أشخاص بعينهم إذ أن هذا يشترط توفر أساس قوى من أدلة مادية محددة تربط هؤلاء بالاتهامات التى قد توجه إليهم من قبل أى جهة أو طرف، وبمعنى آخر، فإن القيمة القانونية لما صدر عن المحكمة العليا البريطانية لا يتعدى كونه تأكيدا من سلطة الادعاء العام على مبدأ قانونى عام، وهو إمكانية قيام الشرطة بالتحقيق فى اتهامات توجه لأشخاص من ذوى المناصب الوزارية دون أن ترتب هذه المناصب فى حد ذاتها حصانة تلقائية لهؤلاء الأشخاص، ويظل التحقيق الفعلى فى أى اتهام خاضعا لتقدير الشرطة البريطانية، كما أن أى تحريك للدعوة الجنائية والذى يمكن أن يرتب صدور أوامر للقبض على أشخاص بعينهم أو ما شابه من إجراءات يظل قرارا فى يد سلطة الادعاء العام البريطانية.

وأكدت المصادر أن هذا الحكم معدوم الضرر من الناحية القانونية أو العملية، باعتباره توثيقاً لمبدأ قانونى معلوم بالضرورة – لا أكثر ولا أقل، حيث يعود انعدام الضرر الناتج عن "الأمر التوافقى" الصادر عن المحكمة البريطانية العليا – على خلاف ما حاول مكتب المحاماة التابع للإخوان وكذا التهم الإعلامية الترويج له، بالأساس إلى التعديل التشريعى الذى أدخله البرلمان على قانون الإجراءات الجنائيــة، وهو التعديل الذى اخضع الموافقة على استصدار هذه القرارات عمليا للسلطة التنفيذية.

وأشارت المصادر إلى أن دعاية مكتب المحاماة التابع للإخوان لم تتعد إثارة نقاط هى أقرب لفرضيات نظرية وأكاديمية مطلقة، كون الأمر لم يتعد التأكيد على مبدأ قانونى معلوم بالضرورة منها إلى أثار قانونية قابلة للتطبيق، وهو ما يعكس داب هذه الجماعة الإرهابية على ترويج الأكاذيب والافتراءات لأمور لا علاقة لها بالواقع.


موضوعات متعلقة
القضاء البريطانى يسقط حصانة نجل ملك البحرين