مجلس الوزراء: الاقتصاد يحقق معدل نمو 6.8% خلال الربع الأول من 2014

عقدت اللجنة الوزارية الاقتصادية اجتماعًا ظهر اليوم برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، بحضور محافظ البنك المركزى، ووزراء الصناعة، والتخطيط، والكهرباء، والتموين، والتعاون الدولى، والزراعة، والاستثمار، حيث تمت مناقشة عدد من الملفات المتعلقة بضبط سوق النقد وتحفيز النمو الاقتصادى وتنشيط الاستثمارات، فضلا عن مناقشة دراسة لتطوير بنك التنمية والائتمان الزراعى، وزيادة قدرته على المساهمة فى التنمية الزراعية، ومساندة الفلاح.

وخلال الاجتماع، وفى إطار استعراض مؤشرات النمو الاقتصادى، أوضح الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والإصلاح الإدارى، أنه وفقًا لمؤشرات المتابعة الأولية، فإن الاقتصاد المصرى حقق خلال الربع الأول من العام الحالى معدل نمو بلغ 6.8%، مشيرا إلى أن معدل النمو السنوى للعام بأكمله يمكن أن يصل إلى 3.8%.

وأوضح العربى أن ارتفاع معدل النمو يرجع إلى عدة أسباب، منها أن المقارنة هنا تتم مع الربع الأول من العام المالى 2013/2014 (باعتباره فترة أساس)، وهى الفترة التى أعقبت ثورة الثلاثين من يونيو، وما صاحبها من عدم استقرار أمنى واعتصامات سياسية وفئوية وإضرابات عمالية، خلال شهور يوليو وأغسطس وسبتمبر، الأمر الذى أثر سلبيًا على قيمة الإنتاج والناتج خلال تلك الفترة التى كان بها ظروف خاصة قد أثرت على المقارنات الزمنية، خاصة أن معدل نمو الناتج المحلى خلال هذا الربع كانت 1% مقارنة بالربع الأول من العام المالى 2012 /2013.

وأضاف وزير التخطيط أنه لو قارنّا الربع الأول من العام المالى 2014/2015، بالربع الرابع من العام المالى 2013/2014 فإن معدل النمو يصل إلى1.1%، موضحا أنه يمكن إرجاع الزيادة فى معدلات النمو خلال الربع الأول من العام المالى2014/2015 مقارنة بالربع الأول من العام المالى2013/2014 إلى الزيادة الكبيرة فى نشاط الصناعة التحويلية (باستثناء تكرير البترول)، والتى حققت معدلا بلغ 26.5% عن مستواه خلال الربع المماثل، وتركزت هذه الزيادة فى العديد من الأنشطة الصناعية (مثل الدخان والتبغ والصناعات اللافلزية والصناعات الإلكترونية والمركبات وأنشطة الطباعة ومنتجات الأجهزة الطبية.

كما أشار العربى إلى أنه إذا قارنا معدل نمو الصناعة التحويلية بالربع الأخير من العام المالى2013/2014 فإن هذا النمو يتراجع إلى – 0.8%، هذا فضلاً عن الزيادة فى نشاط التشييد والبناء نتيجة أعمال الحفر فى قناة السويس، وكذلك التشييد المرتبط بهذه العمليات، ناهيك عن زيادة إيرادات قناة السويس التى ارتفعت من -0.4% خلال الربع الأول من عام 13/2014 إلى 9.1% خلال الربع محل المقارنة، كما ذكر أن البيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء تشير إلى تراجع معدل البطالة خلال الربع الأول من عام2014/2015 إلى 13.1% بعد أن كانت 13.3% خلال الربع الأخير من العام المالى 2013/2014.

وأكد الوزير أن هذا كله يشير إلى أن الاقتصاد المصرى فى طريقه إلى التعافى بعد أن تستقر الأوضاع بشكل كامل، ويتم استكمال خارطة المستقبل بالاستحقاق الأخير المتمثل فى الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها بداية العام.

على صعيد آخر، كلف المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، وزيرى التخطيط والمالية بالانتهاء من حصر التشابكات المالية بين الوزارات والجهات الحكومية المختلفة، وعرضها فى تقرير مفصل على اللجنة الوزارية الاقتصادية خلال أسبوعين لبدء فك تلك التشابكات.