ملف الفحم يشعل الجدل.. المهلة الممنوحة لمصانع الأسمنت لمناقشة الاشتراطات البيئية تنتهى بعد العيد.. ووزير البيئة: المجهودات الطوعية للشركات فى حماية البيئة أفضل من التمسك بتطبيق القانون

مع انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك يعود الجدل حول ملف الفحم من جديد واستخدامه لإنتاج الطاقة فى مصانع الأسمنت عقب انتهاء المهلة التى أعطتها وزارة البيئة لشركات الأسمنت ومدتها 10 أيام لمناقشة مسودة الاشتراطات والمعايير والضوابط البيئية لاستخدام الفحم فى تشغيل أفران الأسمنت، حيث إن المصانع طلبت مهلة 10 أيام، لبحث ومناقشة المسودة التى انتهت منها وزارة البيئة للعمل بها.

ومن جانبه أشار الدكتور خالد فهمى وزير البيئة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إلى أن هناك 24 شركة أسمنت بها 43 خط إنتاج كل منها مختلف عن الآخر ويحتاجون وقتًا لدراسة مدى انطباق هذه المعايير والشروط عليهم للبدء فى تطبيقها، أو تعديل خطوط الإنتاج لديهم بما يتناسب مع هذه الشروط حتى يتم توفيق أوضاعهم.

وأكد الوزير أن ما تم فى شركة طرة وحلوان للأسمنت نموذجا حقيقيا للتغير الطوعى فى صناعات الأسمنت، فالشركة قامت طواعية بغلق 8 خطوط وبدأت تعمل بتكنولوجيا صديقة للبيئة.

وقال "فهمى" إن منهجه هو التفاوض مع الصناعة وعدم اللجوء لاستخدام القانون قائلا تطبيق القانون بتحرير مخالفة لن يفيد فى البيئة لو حبست صاحب المصنع لن يفيدنى شيئا فى البيئة، لكن يفيدنى التعاون مع المصنع للقضاء على مشاكله الصناعية ومساعدته فى أن يكون بحماية البيئة والحفاظ على المقومات البيئية.

وأوضح الوزير أنه انتهى من مناقشة معايير واشتراطات استخدام مزيج الطاقة فيما يخص الفحم وصناعة الأسمنت مع وزارة الصناعة والكهرباء والداخلية، وتمت موافقتهم على المعايير والاشتراطات التى وضعتها وزارة البيئة مع بعض الملاحظات التى تم تعديلها، وأبدت مصانع الأسمنت موافقتها على هذه المعايير .

وكشف الوزير عن سعى الحكومة لتوفير خليط جديد لمصادر الطاقة، يعتمد فى الأجل المتوسط بالدرجة الأولى على الطاقات الجديدة والمتجددة بنسبة 60%، على أن يتم تدبير الجزء المتبقى من المصادر الأخرى التقليدية مثل الغاز والمازوت، بخلاف الفحم الذى لن يتجاوز نصيبه من هذا الخليط 5%.

وفى السياق ذاته أكد فهمى أن إدارة ملف استخدام الفحم لإنتاج الطاقة خلال الفترة الماضية كانت خاطئة وعززت لدى المصريين ما أسماه «وهم» تعريض حياتهم للخطر، لافتاً إلى أن مصر هى الدولة الوحيدة التى تهدر مورد الطاقة الرئيسى لها من خلال حرق الغاز فى صناعة الأسمنت عكس التجارب الدولية، و أن مصانع الأسمنت ستعتمد فى الوقت الحالى، على خام الفحم لتوفير 60% من الطاقة اللازمة لتشغيل الأفران، على أن يتم تدبير الجزء المتبقى من باقى عناصر الطاقة مثل الغاز.

وأوضح الوزير أن وزارة البيئة تستعد بالتنسيق مع الوزارات المختلفة لوضع الاشتراطات النهائية لاستخدام الفحم، وقال فهمى إن التصور النهائى لتلك الاشتراطات سيتم الإعلان عنه قريباً، وأن الوزارة انتهت مؤخراً من إجراء مسح شامل لجميع الموانئ، لتحديد المؤهل منها لاستيراد الفحم، مشيراً إلى أن المبدأ العام هو اختيار الميناء الذى يرتبط بخط سكة حديد، حتى لو كان خطأ يحتاج إلى إعادة تأهيل، تفاديا لسير أى شاحنات محملة بالفحم على الطرق العامة.

ويرى فهمى أن هناك صعوبات فنية فى استخدام رصيف ميناء الدخيلة المعروف بالرصيف "55" لاستقبال الفحم، مشيراً إلى أنه يحتاج إلى تكاليف مالية مرتفعة جداً حتى يصبح مؤهلا لذلك، وأوضح أن هناك جهتين تتوليان إعداد التصور النهائى لخليط الطاقة، الأولى وزارة الكهرباء وستنتهى من تصورها خلال فترة تتراوح ما بين 15 و21 يوماً والثانية، الاتحاد الأوروبى بالتعاون مع مجلس الوزراء وتصورها فى مراحله النهائية.



موضوعات متعلقة..


وزير البيئة: 40 مليون جنيه لصائدى الأسماك للقضاء على الصيد الجائر