حدد قانون المحال العامة الصادر برقم 154 لسنة 2019، الحالات التي بموجبها قد تتعرض لغلق متجرك، وإلغاء الرخصة التي سبق وان حصلت عليها، لذا عليك مراعاة هذه الحالات حتى لاتقع تحت طائلة هذا الفخ.
عاقب القانون رقم 154 لسنة 2019 بإصدار قانون المحال العامة، كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه،
حدد قانون المحال العامة الصادر برقم 151 لسنة 2019، بعض الحالات التي يجوز فيها التصالح في بعض المخالفات للمتاجر والمحال العامة، التي قد يرتكبها أصحاب المحال في مخالفة لأحكام هذا القانون.
اشترط قانون المحال العامة، استيفاء المستندات المطلوبة والرسومات المنصوص عليها حال الرغبة في ترخيص المحال، ويقدم الطلب للمركز المختص على المنوذج المعد لذلك..
أجاز قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019، التنازل عن ترخيص المحال العامة، وهذا ما وضحته بالتفصيل اللائحة التنفيذية للقاون،
حدد قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2019، شروط وإجراءات الحصرل علي ترخيص بإنشاء المسئولة عن إنهاء تراخيص المحال العامة، حيث نص القانون على عدد من الإجراءات التي تنظم عمل مكاتب الاعتماد منها:
ألزم قانون المحال العامة الصادر رقم 151 لسنة 2019، المحال بأنواعها المختلفة بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية، وذلك في إطار إجراءات التأمين والرقابة والحماية وفقا لاشتراطات تحددها اللجنة العليا للتراخيص المشكلة بموجب هذا القانون.
نص قانون المحال العامة الصادر برقم 154 لسنة 2019، على بعض المستندات والأوراق المطلوبة من كل من يرغب في تسجيل المحل التجاري
منح قانون المحال العامة، لجنة الترخيص المنصوص عليها فى التشريع الحق فى إنشاء مكاتب الاعتماد، ويكون الترخيص لمكاتب الاعتماد غير محدد المدة، مقابل
نص قانون المحال العامة الصادر برقم 151 لسنة 2019، على ضوابط للتصالح في مخالفات المحال العامة، التي قد تصدر عن أصحاب المحال التجارية والعامة والمعارض
حذر قانون المحال العامة، من بعض الممارسات التي قد يترتب عليها تعرض متجرك للغلق إدارياً، من أجل ضبط حركة المرور أمام المتاجر،
يتضمن قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 145 لسنة 2019، 7 حالات يجوز فيها إلغاء رخصة المحل وفي مقدمتها تغيير النشاط المرخص له به دون ترخيص بذلك..
نصت المادة 25 من قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2019، على أنه لذوى الشأن التقدم بطلب على النموذج المعد لذلك إلى الوزير المختص بالإدارة المحلية..
نص قانون المحال العامة الصادر رقم 154 لسنة 2019، على حزمة من الاشتراطات من أجل إصدار تراخيص الملاهي أو المسارح الليلية بدون كحوليات.
نص قانون المحال العامة، على عدد من العقوبات التي تلاحق أصحاب المتاجر، عند مخالفة أحكام هذا القانون، وقد تصل تلك العقوبات للغلق، على النحو التالي:
حدد قانون رقم 151 لسنة 2019، بشأن المحال العامة، الحالات التي يجوز بها التصالح في بعض المخالفات التي قد يرتكبها أصحاب المحال، فقد أجاز التشريع التصالح في هذه الحالات:
أجاز قانون المحال العامة، لمن يرغب في إقامة محال عامة تباشر أنشطة لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر التي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة إخطار المركز المختص بتشغيل المحل على النموذج المعد لذلك مرفقا
حددت محافظة الجيزة 10 اشتراطات أساسية للحصول على ترخيص محل، وفقًا لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، والذي يطبق على المحال التى تباشر أي عمل من الأعمال التجارية..
يجيز قانون المحال العامة، إعادة تشغيل المحل العام بعد صدور قرار بإلغاء الرخصة في حالة قيام صاحب المحل بتصحيح أوضاعه بإزالة المخالفات.
يلزم قانون المحال العامة بقطع جميع المرافق أو بعضها عن المحال المخالفة، وفى هذا الصدد تنص المادة (31) من القانون، على أنه يجب على المركز المختص بإصدار التراخيص أن يطلب من الجهات القائمة.